به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از وزارت مسکن و شهرسازی ،
بهمن مومنی‌مقدم عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص رونق ساخت و ساز و پیشنهادهای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اینباره بر استفاده دولت از ظرفیت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: دولت در حوزه ساخت و ساز و فراهم کردن شرایط راحت در این بخش، چاره ای جز اطمینان و تفویض بخشی از اختیارات به بخش خصوصی ندارد.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به برون‌رفت از مشکلات ساخت مسکن در شرایط فعلی کمک قابل‌توجهی کند و این تجربه‌ای است که در تمام کشورهای موفق دنیا از آن استفاده شده است.
مومنی‌مقدم توضیح داد: با توجه به شعال امسال؛ جهش تولید، یکی از راهکارهای موفق برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و صنایع وابسته، افزایش تولید و رونق ساخت و ساز است. این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه هماهنگی بین متولیان ساخت و ساز مشتکل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و به نوعی نظامات مهندسی ساختمان، تقویت شود.
وی افزود: ما در نظام مهندسی ساختمان کشور آمادگی داریم تا در راستای انجام تکالیف قانونی و وظایف اجتماعی در حوزه ساخت و ساز، یاری‌دهنده دولت باشیم. در همین خصوص، در موضوعات رونق ساخت و ساز در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده شهری و همچنین اقدام ملی مسکن، تفاهم‌نامه‌هایی امضاشده و یا در حال امضاست. سازمان نظام مهندسی ساختمان در تلاش است تا با ارایه خدماتی از جمله خدمات مهندسی با تخفیف و کیفیت به سازندگان و بهره‌برداران کمک حال مسئولان و مردم در تامین مسکن مناسب باشد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص موارد همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای رونق دادن به ساخت‌و‌ساز، گفت: تخفیف در ارایه خدمات و حق‌الزحمه، تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور پروانه و فرآیندهای اداری از جمله مواردی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن متعهد است.
مومنی‌مقدم در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و انتقاداتی که در این حوزه مطرح است برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را اعلام کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر دو موضوع توجه دارد. اول آنکه معقتد است باید حق‌الزحمه مهندسان متناسب با نوع خدماتی که ارایه می‌دهند باشد. در عین حال، رضایتمندی جامعه هدف، مالک و بهره بردار نیز تامین شود.
وی یادآور شد: واقعیتی که وجود دارد این است که هنوز حق‌الزحمه مهندسان متناسب با خدماتی که ارایه می‌دهند نیست. بنابراین باید مبانی قیمت‌گذاری و مبانی تعرفه و حق‌الزحمه در هفت رشته مندرج در قانون، واقعی شود.
دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: در شورای هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با برنامه مدونی که در حال انجام است در تلاش هستیم تا هم حق‌الزحمه، و تعرفه واقعی باشد و هم خدماتی که مهندسان انجام می‌دهند واقعی شود و در نهایت منجر به ارتقای کیفیت ساخت و ساز و رضایتمندی مالک و بهره‌بردار شود.
مومنی‌مقدم تاکید کرد: تمام دغدغه‌هایی که حوزه ساخت و ساز و در شرایط اقتصادی فعلی با آن مواجهیم، به شکل زنجیر به هم متصل هستند و باید همگی به شکل یکپارچه و نه جدا حل و فصل شوند.
وی خواستار هماهنگی تمام و کمال وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز شد.
۰ نظر