گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از صما:
میزان عوارض برق از هشت به ۱۰ درصد افزایش یافته و مقرر شده است وجوه حاصل شده هم به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
از سال ۱۳۹۵ که نرخ‌های خرید تضمینی برق طراحی شد و وزارت نیرو آن را ابلاغ
کرد، تاکنون حدود ۲.۵ برابر هزینه سرمایه‌گذاری ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر کاهش پیدا
کرده است، به‌گونه‌ای که اگر در سال ۱۳۹۵، هر یک واحد نیروگاه خورشیدی به ۱۲۰۰ تا
۱۳۰۰ یورو سرمایه نیاز داشت، اکنون این میزان به ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو کاهش یافته است.
هم‌چنین با توجه به این‌که در سال ۱۳۹۵ اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت
خارجی بود، ایران توانسته فناوری در این حوزه را تا حد زیادی توسعه دهد، از این رو
اکنون خط تولید تجهیزات ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروگاه‌ها در داخل ایران تولید می‌شود و میزان
تولید پنل‌های خورشیدی نیز به ۳۰۰ مگاوات افزایش یافته است.
از سوی دیگر، طبق گفته‌های سیدمحمد صادق‌زاده – رئیس سازمان انرژی‌های
تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق – قرار شده است ١٠٠ درصد عوارض برق به‌صورت مستقیم
و تفکیک شده به دو بخش برق‌رسانی روستایی و توسعه تجدیدپذیرها تعلق بگیرد و تا پایان
سال، ١٢٨٠ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده به این دو بخش اختصاص داده شود.
بنا بر اعلام، در قانون بودجه سال ١٣٩٧ معادل ١٢٨٠ میلیارد تومان اعتبار
از محل عوارض برق پیش‌بینی شد که به دو بخش تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اختصاص
یابد و تاکنون ۵٨٠ میلیارد تومان از این محل از مشترکان دریافت شده است.
اما رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در این باره
گفته است که از این میزان، تنها ۴٢٠ میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه به این
دو بخش اختصاص یافته که امیدواریم تا پایان سال کل مبلغ پیش‌بینی شده یعنی ١٢٨٠ میلیارد
تومان به این دو بخش اختصاص یابد.
صادق‌زاده هم‌چنین درباره افزایش عوارض برق و زمان تخصیص این مبلغ به تجدیدپذیرها
هم اظهار کرده که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، عوارض برق از هشت درصد به ۱۰ درصد
افزایش خواهد یافت و با توجه به این‌که مبلغ عوارض برق از مردم اخذ می‌شود و برای دو
بخش توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی باید هزینه شود، به نظر نمی‌رسد که مشکلی
برای پرداخت مبالغ سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
از سوی دیگر، سیدمحمدجواد موسوی – عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر
– در این باره به ایسنا گفت: سرمایه تجدیدپذیرها از محل عوارض برق به دست می‌آید و
این در شرایطی است که از محل عوارض ۵۰ درصد این سرمایه صرف توسعه روستایی می‌شود و
با توجه به این‌که نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز اکثراً در روستاها ایجاد می‌شوند، لازم
است میزان درصد تخصیص تغییر یابد.
به گفته وی، علی‌رغم پیگیری‌ها در سال‌های اخیر، متأسفانه هیچ توجهی به
این موضوع نشده و اکنون سهم تجدیدپذیرها از عوارض برق، تنها ۵۰ درصد است. این در حالی
است که تقاضای ما این است که این درصد ۷۰ به ۳۰ تغییر یابد.
عضو هیأت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این‌که برخی سیاست‌گذاری‌ها
موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود، گفته است که در بخش‌های مختلف تجدیدپذیر، انجمن
پیگیر دریافت مطالبات است، چراکه اگر خودمان نتوانیم حقوق‌مان را وصول کنیم، کسی پیش‌قدم
نخواهد شد و در این بین لازم می‌دانیم مصوبات قبل از ورود به مجلس شورای اسلامی، در
میزگردی مورد مشورت بخش خصوصی قرار بگیرند که بتوان منطقی‌ترین تصمیم را اجرایی کرد.
باوجود این‌که بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، مبلغی تحت عنوان
عوارض برق از مشترکان در راستای توسعه تجدیدپذیرها و برق‌رسانی روستایی اخذ می‌شود
و به موجب قانون، باید ۱۰۰ درصد آن صرفاً در این دو حوزه هزینه شود، اما سازمان برنامه
و بودجه تا چند ماه پیش اجرای کامل آن را محقق نکرده بود و بخشی از این مبلغ را بابت
هزینه‌های جاری دولت هزینه می‌کرد که این مساله موجب کند شدن توسعه تجدیدپذیرها و انتقادهایی
در این حوزه شده بود. اما با تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی و نگاه ویژه دولت به این
صنعت به نظر می‌رسد که وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تجدیدپذیرها با یک روند صعودی
روبرو باشد.
۰ نظر