به گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از خبرگزاری ایسنا،
ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با انتقاد از عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با نوسازی بافت پیرامون حرم گفت: جایگاه قانونی شورای عالی شهرسازی ومعماری تنها نظارت است نه اجرا.
سید محسن حسینی‌پویا در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص جلسه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی که درمورد بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی درخصوص حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: جلسه گذشته در خصوص تصویب شیوه‌نامه حقوق مکتسبه بود. در این شیوه‌نامه تدوین یک‌سری حقوق برای کسبه بافت حرم رضوی پیش‌بینی شده بود.
وی با اشاره به اینکه «در جلسه گذشته مباحثی در خصوص این حقوق مکتسبه مطرح شد»، افزود: این شیوه‌نامه مورد قبول نمایندگان حقوقی که در استان آن را بررسی کرده بودند، نبود. حقوق‌دان‌های دخیل در این طرح که شامل همه سازمان‌ها هستند، این شیوه‌نامه را بررسی کرده و شیوه‌نامه مفصل‌تری تدوین کرده بودند که متاسفانه این شیوه‌نامه کنار گذاشته شده بود. شیوه‌نامه دیگری مد نظر قرار گرفته که بسیاری از حقوق افراد در آن مخدوش و دیده نشده است. در این شیوه‌نامه ممکن است هزاران میلیارد تومان خسارت به مردم و اشخاص وارد شود. در این شیوه‌نامه محلی برای تامین این حقوق یا جبران خسارات وارده، دیده نشده است.
حسینی‌پویا با بیان اینکه «همین مسأله کفایت می‌کند که اگر طرحی با این مبنا بخواهد به تصویب و اجرا برسد در عمل با مشکل مواجه خواهد شد»، عنوان کرد: اجرای این شیوه‌نامه سبب بازشدن پرونده‌های متعددی در سیستم قضایی می‌شود که طرف دعوا تنها شهرداری نخواهد بود بلکه وزارت راه و شهرسازی، استانداری و سایر ارگان‌های شهری طرف این دعوا قرار می‌گیرند. با اجرای این شیوه‌نامه حتی ممکن است که دعوا بین اشخاص حقیقی نیز شکل بگیرد.
تصویب طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری نیست
وی با اشاره به اینکه «ایراد دیگر از منظر ساختاری به این اساسنامه وارد است»، بیان کرد: از منظر ساختاری اساسا، جایگاهی که باید طرح تفصیلی را تصویب کند، مدیریت شهری هر استانی است. تصویب طرح تفصیلی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی ومعماری نیست. مطابق ماده ۵ قانون عالی شورای شهرسازی ومعماری و کمیسیون ماده ۵ مستقر در استان باید طرح تفصیلی آن شهر و همچنین تغییرات بعدی آن در مدیریت شهری آن شهر اتخاذ و تصمیم‌گیری شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص روند قانونی طرح تفصیلی، خاطرنشان کرد: روند قانونی تصویب طرح تفصیلی این است که در ابتدا به شورای شهر بیاید و بعد از تصویب شورای شهر در کمیسیون ماده ۵ به تصویب می‌رسد. یعنی کمیسیون ماده ۵ زمانی در طرح تفصیلی ورود پیدا می‌کند که شورای شهر نیز آن را تایید کند. در شیوه فعلی شورای عالی شهرسازی ومعماری بدون اینکه مسیر قانونی را طی کند، خودش مستقیما می‌خواهد ورود پیدا کند و طرح شهری را تصویب کند.
حسینی‌پویا با بیان اینکه «این کار مغایر با قانون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی، معماری و بند ت ماده یک این قانون و همچنین تبصره ماده۷ این قانون است»، تاکید کرد: این کار با قانون در تعارض است. همچنین این قانون با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مغایر است. جلسه گذشته از دو منظر محل نقد بود. متاسفانه تصمیمی که در این جلسه گرفته شد، مغایر با شعار تمرکززدایی است.
وی با اشاره به اینکه «این موضوع می‌توانست در مدیریت شهری و در استان به بهترین شکل حل شود»، تشریح کرد: مرکز می‌خواهد موضوع را پیگیری کند بدون اینکه از واقعیات موضوع باخبر و یا بدون اینکه در اینجا مسئولیت‌پذیر باشد. این اتفاق بیست سال قبل نیز اتفاق افتاده است. شورای عالی شهرسازی ومعماری در خصوص طرح تفصیلی تصمیمی گرفته که از بالا به پایین است. مشکلات این تصمیم برای شهر مشهد مانده است. بافت قدیمی و حقوقی شهر مشهد در این تصمیم آسیب شدیدی دید و فجایعی به وجود آمد.
اصلاح طرح تفصیلی مشهد باید در مشهد انجام شود
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «خوشبختانه در حال حاضر همه به این نتیجه رسیده‌اند که طرح تفصیلی باید اصلاح شود»، گفت: ما نیز معتقد و مصر هستیم که طرح تفصیلی باید اصلاح شود. چگونگی اصلاح این طرح مورد بحث است. ما می‌گوییم که اصلاح این طرح باید در داخل استان انجام شود. شورای عالی معماری و شهرسازی تنها وظیفه نظارت خود را باید به درستی انجام دهد و در تهیه و تصویب آن بدون واقعیات موجود در محل، دخالتی نداشته باشد.
حسینی‌پویا افزود: کسانی در شورای عالی معماری و شهرسازی هستند که این مسأله را به صورت احساسی پیگیری می‌کنند. شاید در نظرشان این است که زمین بکری وجود دارد و قرار است که آنها در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند، اما غافل از اینکه چنین چیزی اساسا وجود ندارد. در این منطقه تغییرات زیادی بر مبنای طرح تفصیلی به وجود آمده است. حقوق زیادی براساس طرح تفصیلی قبلی برای مردم ایجاد شده است. باید با واقعیت‌های موجود و ظرفیت‌های طرح قبلی، طرح تفصیلی اصلاح شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «مسیر قانونی کمیسیون ماده ۵ است»، عنوان کرد: دوستان و وزیر اذعان کردند که در شیوه‌نامه اشکالات وجود دارد و قرار بر این شد که اصلاحاتی بر روی آن انجام شود اما عملا مباحث کلی در این جلسه مطرح و به صورت ریز به جزییات شیوه‌نامه توجه نشد. این مسأله آن‌طور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد، آن‌قدر دوستان در این موضوع عجله دارند که احتمال دارد با نواقص فعلی برای اینکه اعلام کنند کاری انجام شده است، این شیوه‌نامه را اجرایی کنند. این کار بر روی آینده شهر مشهد، حقوق مردم و حقوق معنوی بافت پیرامونی حرم مطهر مضر است؛ چراکه باعث طولانی‌شدن روند تصویب طرح می‌شود. یعنی ما باز با طرحی روبه‌رو خواهیم بود که اجرایی و منطبق با واقعیات نیست. این کار به جای اینکه وضعیت را خوب کند، روز به روز بدتر خواهد کرد.
حسینی‌پویا در تشریح جزئیات و تفاوت دو شیوه‌نامه تاکید کرد: شیوه‌نامه‌ای را وزارت راه و شهرسازی قبول نکرد که همه ارکان شهری آن را قبول داشتند، زیر آن را امضا کرده و به تصویب رسیده بود. نماینده قانونی آستان قدس، استانداری ، دادگستری و دادستانی و… این شیوه‌نامه را قبول داشتند. شیوه نامه‌ای که در آبان ۹۸ از طرف شورای عالی شهرسازی ارائه شد از همان ابتدا مورد اعتراض شورای شهر بود. از همان ابتدا دستگاه‌های قضایی ایرادات زیادی به آن گرفتند و اعلام کردند اگر این شیوه‌نامه اجرایی شود، دعاوی زیادی در دادگاه‌ها مطرح خواهد شد. این شیوه‌نامه مورد قبول نیست. در حال حاضر متاسفانه همین شیوه‌نامه ملاک قرار گرفته است. این طرح ممکن است هزاران میلیارد تومان از حقوق مردم را ضایع کند.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه قبلی شورای شهر و مدیریت شهری یک صدا اعلام کردند که این شیوه‌نامه را قبول نداشته و به آن اعتراض کرده و از لحاظ ساختاری به آن ایراد گرفته‌اند. برخلاف نظر مدیریت شهری و شورای شهر تصمیم بر این شد که همین شیوه‌نامه ملاک باشد و اصلاحات مختصری روی آن انجام شود. این شیوه‌نامه با اصلاحات مختصر نیز حل نمی‌شود؛ چراکه نحوه ورود آن به نوعی است که معلوم نیست نتیجه لازم از آن گرفته شود.
حقوق مکتسبه مردم، محل ابهام است
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «در این جلسه شورای شهر، مدیریت شهری، دادگستری، دادستانی، آقای پژمان‌فر، استاندار، مدیر کل بازرسی و… حضور داشتند»، گفت: حقوق مکتسبه در محل ابهام است. حدود ۵ هزار میلیارد تومان قیمت برآوردی سال ۹۹ است. اگر بخواهد در عمل شناسایی شود، چه بسا تا دو برابر قیمت قابل افزایش باشد. این مسائل می‌تواند محل دعوا و بحث باشد. به‌طوری که مردم علیه مدیریت شهری طرح دعوا کنند یا مردم با خود اختلاف پیدا کنند یا دعاوی بین مردم مطرح شود. ما وارثین گذشته هستیم. در حدود ۲۰ سال قبل بسیاری از کسانی که امروز برای این طرح شعار می‌دهند و می‌گویند این طرح بد است، آن زمان خودشان طرح تفصیلی را تصویب کردند. در همان زمان اعلام می‌کردند که این طرح خوب است. همان افراد در تهران اظهار نظر کردند و امروز مسئولیت کار خود را به گردن نمی‌گیرند و در مقام مدعی برآمدند.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «ما این تجربه را نباید تکرار کنیم»، گفت: این موضوع باید در استان مطرح شود. باتوجه به جلساتی که در استان برگزار شده، در استان ایرادات طرح سابق باید گرفته و اصلاح شود. طرح تفصیلی سابق معضلاتی ایجاد کرده است که شامل تخریب بافت معنوی پیرامونی حرم، میراث معنوی را بهم ریخته است که تا به امروز بخش عمده این بافت‌ها از بین رفته است. ما هیچ تردیدی نداریم و خود منتقد به این موضوع هستیم اما بر روی چگونگی حل این موضوع باید منطق را حاکم کنیم. باید از حرف‌های شعاری، احساسی و یا میدان‌داری افراد ناآشنا به این موضوع جلوگیری کنیم. باید کسانی وسط بیایند و تصمیم‌گیری کنند که بعدا خودشان پاسخگو باشند. اگر از این طرح جدید ادعایی قرار باشد مطرح و یا خسارتی به کسی وارد شود، تصمیم گیرندگان در استان محل خسارات را پیش بینی کرده باشند.
وزارت کشور باید به نظر مدیریت شهری در طرح ها توجه داشته باشد
وی با بیان اینکه «کسی که برای مشهد تعیین تکلیف می‌کند، باید مسئولیت پذیر باشد و مشکلات ایجاد شده بر گردن شهر و استان نماند»، عنوان کرد: باید در این خصوص تعیین تکلیف شود. معنای تمرکززدایی باید در اینجا به صورت کامل مشخص شود. فعلا جلسه بعدی مشخص نیست. باید ببینیم که آقای وزیر می‌خواهد سر حرف خود بماند، یا خیر؟ وزارت کشور نمی‌تواند این مسیر را بدون توجه و نظر مدیریت شهری استان پیش ببرد. اگر قرار بر اجرای طرحی باشد، باید مدیریت شهری و استان آن را اجرا کند. وقتی مدیریت شهری و استانی با آنها همراه نباشد، معلوم نیست به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. این کار بیشتر به اطاله زمان منجر می‌شود تا اینکه کاری را جلو ببرد.
مدیریت شهری کمترین میزان مداخله را در وضعیت موجود بافت حرم داشته است
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، بیان کرد: مدیریت شهری کمترین میزان مداخله در وضعیت موجود را داشته است. مشکلات ما وارث و نتیجه مدیریت مدیران و تصمیم‌گیران قبلی است. در دوره جدید برای اینکه آثار تاریخی کم نشود، شهرداری و شورای شهر به موضوعات زیادی وارد شده تا فضا، آثار و بافت معنوی اطراف حرم را که می‌توان آن را حفظ کرد، حفظ کند و یا با بازسازی آنها را برگرداند. از جمله آنها خانه‌های تاریخی و میراثی در حال تخریب است که شهرداری تعداد زیادی از آنها را خریداری کرده و در حال بازسازی آن‌هاست.
حسینی‌پویا با بیان اینکه «بدنه‌سازی بازار فرش و بازار سرشور توسط شهرداری آغاز شده است»، خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری بازسازی سرای عزیزالله اف و بازار عباس‌قلی‌خان را شروع کرده است. ما مصوبه‌های زیادی در خصوص بافت‌های تاریخی و خانه‌های واجد ارزش در شورای اسلامی شهر داشتیم تا بافت قدیمی و معنوی اطراف حرم را حفظ کنیم. ما مسیر خیابان را به گونه‌ای تغییر دادیم که مسجد مروی‌ها حفظ شود. میراث فرهنگی و تاریخی ما باید حفظ شود که دغدغه آن در شورا، مدیریت شهری، استانداری و… وجود دارد.
شورای عالی شهرسازی و معماری باید در جایگاه قانونی خود بنشیند
وی افزود: بنابراین نباید اجازه بدهیم کسانی از خارج از استان و کسانی که بعد از ۲۰ سال متوجه می‌شوند نظرشان در خصوص طرحی اشتباه است، مداخله‌ای داشته باشند. آنها باید فقط نظارت داشته باشند. شورای عالی شهرسازی و معماری باید در جایگاه قانونی خود بنشیند. جایگاه قانونی شورای عالی شهرسازی ومعماری تنها نظارت است و نه اجرا. تکلیف طرح تفصیلی باید در استان مشخص شود و شورای شهر باید آن را تایید کند. مسیر قانونی این طرح، کمیسیون ماده ۵ است. این تنها حرف ماست.
انتهای پیام
۰ نظر