گزارش بخش خبری سایت نقش شهر به نقل از صما:
درنامه اعتراضی انبوه‌سازان به وزیرراه عنوان شد:
کانون انبوه سازان طی نامه ای سرگشاده به وزیر راه و شهرسازی خواستار توجه به مقوله انتخاب وارجاع نظارت شدند.
به گزارش
«صما»کانون سراسری انبوه سازان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی نسبت به نامه چند
روز پیش معاون امور مسکن و ساختمان وزیر درباره سازمان نظام مهندسی واکنش نشان دادند.
متن نامه به شرح ذیل است:
با عنایت به ابلاغیه های اخیر جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم مسکن و
ساختمان، پیرامون اصلاحیه شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابلاغ مجدد حق انتخاب و ارجاع نظارت توسط سازمان نظام
مهندسی، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
۱- تکلیف عدم تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان موضوع نظام صنفی صنوف ساختمانی پس از گذشت ۲۳ سال از عمر قانون چه خواهد شد؟!
۲-سازمانهای نظام مهندسی که طبق
ماده ۳ قانون جهت انتظام امور حرفه ای مهندسان همچنین امور انتظامی، آموزش، ارتقاء
و … اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت حرفه ای طبق ماده ۴ ق.ن.م میباشند با مجوز و به استناد
چه قانونی بیش از دو دهه در امور اشخاص حقوقی و امور صنفی اشخاص حقیقی مداخله می نمایند؟
۳- باتوجه به جلسه مشترک بعد از انتصاب جنابعالی که با حضور ۲۵نفر از رؤسای
انجمن های انبوه سازی کشور برگزار گردید و جنابعالی خواستار رفع موانع تولید و عرضه
مسکن و ساختمان و همچنین اصرار بر اجرای کامل قوانین و مصوبات لازم الاجرا داشتید و
علیرغم تاکید جنابعالی بر اجرای کامل قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و ساختمان،
تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص سیاستها وخط مشی های سازماندهی و حمایت و نظارت بر
تولید و عرضه مسکن و ساختمان و قانون نظام مهندسی، متاسفانه مشاهد می گردد هیچگونه
اقدام روشن و آشکاری جهت رفع موانع تولید مسکن انجام نگرفته و هیچگونه بهبودی در فضای
کسب کار بخش خصوصی صورت نپذیرفته است، کما اینکه ابلاغیه اخیر معاونت محترم مسکن و
ساختمان مانع دیگری بر فعالیت صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور ،انبوه سازان ، توسعه گران
و پیمانکاران در سالی که مزین به نام “رونق تولید است ایجاد خواهد نمود.
بنابراین آنچه بنظر می رسد در شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان فعالیت اعضا
این کانون و توسعه گران مسکن و ساختمان کشور در چهارچوب سیاست های کلان حوزه مسکن و
شهرسازی بویژه طرح های باز آفرینی و توانمند سازی شهری و احداث ۴۰۰ هزار واحد اعلامی
توسط وزارت راه وشهرسازی عملا سلب گردیده است.
به همین سبب در جهت صیانت و پاسداری
از تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر که
مبارزه ای هدفمند در مسیر مبارزه با قانون گریزی و نفی سیستم کوپن فروشی
و مفسده انگیز ارجاع، همچنین جهت جلوگیری از ایجاد شائبه بخشی نگری و سیاست های یکسونگرانه
که باعث انفعال هر چه بیشتر انبوه سازان و توسعه گران مسکن و ساختمان کشور است، کانون
سراسری انبوه سازان ایران بعنوان تنها متولی تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش خصوصی
تولید و عرضه مسکن، خواستار تجدید نظر در ابلاغ بخشنامه شیوه نامه حق انتخاب و نظارت
بر ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی می باشد. امید است در شرایطی که بحران رکود تورمی
نفس و توان انبوه سازان و توسعه گران مسکن و ساختمان را بریده، باری از دوش انبوه سازان
و توسعه گران توسط معاونت محترم مربوطه برداشته شود نه آنکه خدای ناکرده با ابلاغ چنین
بخشنامه هایی بر دشواری های متعدد حوزه تولید مسکن و ساختمان افزوده گردد.
۰ نظر